تقرير جديد لفيرسكوير يتتبع العلاقات بين أبوظبي وحزب ريفورم البريطاني، ويطرح أسئلة عن أثرها على المساءلة، بما في ذلك بشأن السودان.
إعداد فريق TRN
أصدرت منظمة فيرسكوير الحقوقية، ومقرها لندن، تقريراً يتناول علاقات دولة الإمارات بحزب ريفورم البريطاني وباليمين المتطرف على نطاق أوسع. تأسست المنظمة عام 2019، وتعمل على قضايا القمع السياسي واستغلال العمال المهاجرين والانتهاكات المرتبطة بالرياضة، مع التركيز على الأموال والمؤسسات والقرارات السياسية التي تسمح باستمرار هذه الانتهاكات.
وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2026 بعنوان «الشعبوية النفطية: الإمارات وحزب ريفورم البريطاني واليمين المتطرف»، تتجه فيرسكوير إلى بريطانيا، متتبعة لقاءات سياسية ومصالح تجارية وعلاقات إعلامية ترى أنها قرّبت شخصيات بارزة في الحزب من أبوظبي.
وبالنسبة إلى المتابعين للشأن السوداني، تتجاوز الأسئلة التي يطرحها التقرير حدود السياسة البريطانية. فهو يربط بين وصول الإمارات إلى دوائر القرار الغربية ومدى التدقيق في دورها خارج حدودها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة بدعم قوات الدعم السريع.
العلاقات التي يتتبعها التقرير
يتناول التقرير زيارات نايجل فاراج إلى الإمارات، وتصريحات ريتشارد تايس وتدخلاته البرلمانية، والمصالح التجارية لنيك كاندي، وصلات ناظم الزهاوي بالإمارات. كما يفرد مساحة لقناة «جي بي نيوز»، من حيث ملكيتها وعلاقاتها السياسية وتغطيتها للإمارات وجماعة الإخوان المسلمين. وترى فيرسكوير أن معارضة الإخوان المسلمين تشكل نقطة تقارب رئيسية بين أبوظبي وأطراف في اليمين المتطرف. ووفقاً لقراءتها، تساعد هذه العلاقات على تفسير كيف تجد دولة تصفها بأنها شديدة القمع أصواتاً متعاطفة معها بين سياسيين يرفعون شعار السيادة الوطنية. ويحدد مؤلفو التقرير بوضوح حدود ما توصلوا إليه: لا توجد أدلة تشير إلى أن الإمارات تموّل حزب ريفورم. وينصب تحليلهم على النفوذ الذي قد ينشأ من الشراكات التجارية والوصول إلى السياسيين والتغطية الإعلامية الإيجابية. ولا يثبت وجود هذه العلاقات، في حد ذاته، وقوع مخالفة قانونية.لماذا يحضر السودان في هذا التقرير
تضع فيرسكوير السودان ضمن قراءة أوسع للسياسة الخارجية الإماراتية، إلى جانب مصر وليبيا وتونس. وتذهب إلى أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع أسهم في استمرار الدمار في السودان، مستندة إلى مواد صادرة عن فريق خبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. ويسجل التقرير أيضاً نفي الإمارات وجود صلة لها بقوات الدعم السريع. وهنا تكمن، بالنسبة إلى TRN، الصلة الأكثر إلحاحاً. فطريقة تعامل الحكومات مع اتهامات الدعم الخارجي للجماعات المسلحة تمسّ حياة من يتحملون تبعات الحرب. وتستحق العلاقات السياسية والشراكات التجارية التدقيق حين يُحتمل أن تؤثر في استعداد الدول النافذة للمطالبة بإجابات. يطرح تقرير فيرسكوير هذا السؤال بصورة مباشرة. وتظل الاتهامات والتفسيرات الواردة فيه منسوبة إلى المنظمة، ويقتضي تقييمها الرجوع إلى الأدلة والمصادر والتحفظات التي يعرضها النص الكامل.دعوة إلى التدقيق والمساءلة
تدعو فيرسكوير الحكومة البريطانية إلى إدراج الإمارات ضمن المستوى المعزّز في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي، وتطالب فريق العمل المعني بالدفاع عن الديمقراطية بالتحقيق في علاقاتها بحزب ريفورم وأطراف أخرى في اليمين المتطرف. يجمع التقرير هذه العلاقات في قراءة واحدة، ويضع أمام صانعي القرار مسؤولية فحص دلالاتها. وللقارئ المعني بالسودان، فإنه يفتح نافذة على البيئة السياسية التي تُسمع فيها مطالب المساءلة، أو تُواجَه بالمقاومة، أو تُترك بلا إجابة.
